پیوست های منشور حزب مشروطه ایران
عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران
پیوست به منشور حزب مشروطه ایران
مصوبه کنگره پنجم
از آنجا که دمکراسی يا مردمسالاری و حقوق بشر به يکديگر بستهاند و يکی بیديگری معنی ندارد؛
از آنجا که رعايت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوقبشر هردو میگنجد؛
و از آنجا که حزب مشروطه ايران مردمسالاری و اعلاميه جهانی حقوقبشر و ميثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پيوست آن را (که در سالهای پيش از انقلاب به امضای دولت ايران رسيد) پايه برنامه سياسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زير را به عنوان پيوست منشور حزب تصويب میکند:
۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ايرانيان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان میدانيم. هيچ تبعيض جنسيتی يا مذهبی يا قومی در ميان ايرانيان نيست. همه ساختار حکومتی و سازمان بندی اجتماعی بايد به اراده و در خدمت مردم و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هيچ اقليتی جز در رایگيری نمیشناسيم. اقليت به معنی تمايز و تبعيض میبايد از قاموس سياسی ايران حذف شود.
۲ ــ ملت ايران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکيل شده است که در طول هزارهها با هم زيسته و از سرزمين ملی با خون خود نگهداری کردهاند. نيرومندی ملی و غنای فرهنگی ايران از اين تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ويژگیهای اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ايرانی نه تنها يک حق دمکراتيک بلکه يک ضرورت ملی است. ملت ايران به هر بها و مانند هميشه در يک تاريخ هزاران ساله، از استقلال و يکپارچگی سرزمين ملی دفاع خواهد کرد و سياست ايران بر پايه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان يک جامعه دمکراتيک خواهد بود.
۳ ــ حقوق اقوام و مذاهب در يک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوقبشر و ميثاقهای آن با اصل يک کشور، يک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ايران میتوانند زير يک حکومت مرکزی با يک قانون غيرمذهبی و عرفيگرا بسر برند و فرهنگ و هويت ويژه خود را نيز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ايران * زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا میتوانند زبان مادری خود را آموزش ببينند و سخن بگويند* و رسانههای همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پيروی کنند.
۴ ــ عدم تمرکز به معنی تقسيم اختيارات ميان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارايی و دمکراسی بيشتر ضرورت دارد. تصميم گيری امور محلی در هر محل بايد تا پايينترين واحد تقسيمات کشوری توسط مردم محل انجام گيرد. حزب ما در ادامه سنت انجمنهای ايالتی و ولايتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پيشنهاد میکند. حکومتهای محلی بر اصل تجزيهناپذير بودن حاکميت sovereignty و تقسيمپذير بودن حکومت government استوار است. کشور ايران يکپارچه خواهد ماند و مردم ايران زير يک قانون خواهند زيست. اما ايران از يک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسيمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امورشهری و اجرای طرحهای توسعه و مانندهای آن که در صلاحيت حکومت مرکزی نيست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.
۵ ــ در تقسيم بندی استانهای ايران که بطور سنتی جنبه جغرافيايی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی بايد در نظر گرفته شود. ايرانيان و کسانی که اجازه اقامت در ايران دارند میتوانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصيص منابع ملی ميان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند بايد بيشتر داده شود تا به ميانگين ملی برسند. در ادامه سياست عدم تمرکز، يک مجلس سنا با نمايندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانونگزاری شريک خواهد بود.
يگانگی ملی در يک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتيک و غيرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهرهگيری از ظرفيت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ايران بهترين سطح زندگی را برای همه مردم ايران فراهم آوريم.
* این جمله با تصویب کنگره دوازدهم از (زبان رسمی ايران زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا میتوانند به زبان مادری خود آموزش ببينند) به (زبان رسمی ايران* زبان ملی يعنی فارسی است ولی مردم در هرجا میتوانند زبان مادری خود را آموزش ببينند و سخن بگويند*) تغیر
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران
پیوست به منشور حزب مشروطه ایران
مصوبه کنگره پنجم
پايه های نظام سياسی دمکراتيک آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدين منظور فرايندی لازم است که دارای ويژگي های زير باشد:
۱ ـ به هيچ روی مشروعيتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آن همه پرسی در موافقت يا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغيير قانون اساسی آن پيش بينی شده باشد انحرافی از دمکراسی است ــ اگر کوشش پوشيده ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه ای نباشد.
۲ ـ فرصت کافی به مردم از هر گرايش سياسی برای تعيين نظام سياسی آينده ايران در زير نظارت سازمان ملل متحد بدهد تا جای هيچ ترديد يا مخالفتی در فرايند تدوين قانون اساسی ايران نماند و همه مردم رای اکثريت را بپذيرند.
۳ ـ هيچ شکل حکومتی را از پادشاهی يا جمهوری، پيشاپيش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئيس کشور (رئيس جمهور يا پادشاه در يک نظام پارلمانی) و اصول نظام و نيز شکل حکومت آينده به بهترين نحو مورد بحث عمومی قرار گيرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی يابند و جای اعتراص نماند.
بدين منظور حزب مشروطه ايران طرح همه پرسی قانون اساسی آينده دمکراسی ليبرال را (به معنی اعتبار رای اکثريت در چهارچوب اعلاميه جهانی حقوق بشر) که دربر گيرنده منشور حقوق افراد، قوای حکومتی و وظايف و حدود اختيارات آنها، اختيارات حکومت مرکزی و حکومت های محلی، ضمانت اجراهای قانون اساسی، قانون انتخابات، و شکل حکومت جمهوری يا پادشاهی پارلمانی است به ترتيب زير پيشنهاد می کند:
الف ــ پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نماينگان مجلس موسسان زير نظارت سازمان ملل متحد در مدتی که نامزدهای نمايندگی وقت کافی برای عرضه خود و نظراتشان درباره قانون اساسی داشته باشند برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس موسسان همه ايرانيان دارای حق رای از هر گرايش و وابستگی سياسی، از جمله هواداران و عوامل جمهوری اسلامی، شرکت خواهند داشت و هيچ کس را به هيچ عنوان نمی توان از انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن ممنوع کرد. همه نامزدهای نمايندگی حق استفاده از رسانه های همگانی و برگزاری مجامع برای رساندن نظرات خود به رای دهندگان دارند و مقامات انتظامی حکومت موقت جانشين جمهوری اسلامی موظف به حفظ آزادی و امنيت آنان صرفنظر از گرايش يا پيشينه سياسی شان خواهند بود.
ب ــ مجلس موسسان در يک فاصله دو سه ماهه که برای بررسی و بحث اصول و مواد قانون اساسی لازم باشد قانون اساسی را به اکثريت آراء نمايندگان تصويب خواهد کرد و آن قانون زير نظارت سازمان ملل متحد به همه پرسی (رفراندوم) با شرکت همه ايرانيان دارای حق رای گذاشته خواهد شد.
پ ــ با توجه به اختلافات شديدی که در باره شکل حکومت ميان گرايش های سياسی است، مواد مربوط به شکل حکومت و عنوان رئيس کشور (و نه رئيس حکومت که در هردو صورت، نخست وزير منتخب مجلس ملی خواهد بود) و اختيارات او، و مقررات جانشينی پادشاه يا انتخاب رئيس جمهور، جداگانه و پيوست به بخش اصلی قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد. اين شيوه با توجه به اختلافاتی که اشاره شد ضرورت دارد. به اين ترتيب رای دهندگان در يک رای گيری، دو رای خواهند داد، نخست به بخش اصلی قانون اساسی که بيش از نود در صد آن را دربر می گيرد و مشترک است، و دوم به اصول مربوط به شکل حکومت و عنوان رئيس کشور که با هم تفاوت های مختصری دارند.
ت ــ اگر بخش اصلی قانون اساسی در همه پرسی رد شود اين فرايندبرای تدوين قانون اساسی تازه منهای شکل حکومت، که در نخستين همه پرسی تعيين شده است، در مدت زمان کوتاه تر تکرار خواهد شد تا نظر اکثريت رای .دهندگان تامين گردد.
نظرات
ارسال یک نظر